من طرف HAROUN OUADOUD الإثنين 09 مايو 2011, 11:13 pmاللاجئ.. المشبوه الدائم!
جرير خلف
يطلق تعبير اللاجئ بشكل عام على مجموعات متجانسة من الشعوب وجدت نفسها خارج وطنها ومناطق نشوئها بعدما استنفدت كل فرص البقاء، بسبب اشتداد الصراع وتعاظم احتمالية التصفية الجسدية خلال الحروب والأزمات، أو بسبب الإبعاد القسري المرتبط بضعف مقاومتها للتهجير ولاحتلال موطنها.
وبحسب تعريف الأونروا، اللاجئون هم المقيمون في فلسطين الانتداب البريطاني بين عامي 1946 و1948 ممن فقدوا بيوتهم وأصبحوا منفيين من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1948 وأحكمت السيطرة عليها.
في الحالة الفلسطينية وبعد أكثر من ستة عقود على اللجوء الذي تخلله طرح أكثر من 14 مشروعا عربيا وعالميا لحل المشكلة ودون نتيجة، نجد أن مصطلح اللاجئ أصبح رداء مميزا للإنسان الفلسطيني خارج الوطن، وبغض النظر عن تطابقه مع تعريف الأونروا، حيث شمل هذا التعريف نازحي حرب 1967.
ويتفق جميع اللاجئين على حق العودة وضرورة إدامة الصراع مع الكيان المحتل كمطلب أساسي ينتهي بالعودة بعد زوال الاحتلال.. وبالمقابل نجد أن التفاصيل اليومية في حياة اللاجئ أصبحت تفرض عليه نوعا من التناقضات التي تظهر أثناء ممارسة "اللجوء" بشقيه العملي والرسمي، فاللاجئ يشعر بواجب التخلص من حالة اللجوء باعتبارها حالة مؤقتة فرضت عليه لحين انتهاء أسباب اللجوء أو إنهائه من خلال ممارسة العودة بجميع الوسائل المتاحة والمشروعة حكما، طالما تم استحقاق لقب اللاجئ رسميا عن طريق الأمم المتحدة التي تمثل قرار العالم بأسره "نظريا".
وفي المقابل نجد أن العمل على إنهاء حالة اللجوء ذاتيا تصطدم مع السياسات الداخلية والعلاقات الخارجية للبلد المضيف، قبل أن تصطدم بالعناد والإصرار الإسرائيلي على مسح حق العودة ومحاولة إنهاء منظومة اللجوء بطرق عدة.
كما أن استلام منظمة التحرير الفلسطينية لملف اللاجئين عبر اتفاقات أوسلو أعطت المبررات للدول المضيفة لتضييق الخناق عليهم باعتبارها أصبحت خالية الطرف من واجب إنهاء حالة اللجوء لهم بعد السماح لها بإسقاط دورها كطرف رئيسي في القضية الفلسطينية؛ وأدى ذلك إلى بروز أطراف في هذه الدول ترى في وجودهم عبئا على التوازن الإقليمي السياسي أو الاقتصادي أو الطائفي.
بالتالي أصبح اللاجئ يشعر بأنه أصبح دخيلا على الحكومة المضيفة له، بغض النظر عن الجنسية التي يحملها وتاريخه فيها، ومشبوها بغض النظر عن الانتماء الشمولي العروبي الذي يؤمن به ومدى تطابقه مع الأيديولوجية الخاصة بالدولة، وعبئا اقتصاديا بغض النظر عن المدخولات التي ينتجها والضرائب التي يدفعها في الدولة المضيفة أو التي يحولها من عمله في الخليج مثلا، أو من استثماراته، وبنفس الوقت يرى مصيره مطاردا بقانون أمن الدولة في الوقت الذي يفكر باستلام ملف عودته بنفسه عبر النضال الذي يراه الحل الوحيد لإنهاء حالة اللجوء.
وبالرغم من أن عروبة الشعب الفلسطيني وآماله بالوحدة العربية يجعل من انتمائه للدولة المضيفة انتماء أصيلا لإقليم من الأقاليم العربية، فإن هذا الانتماء للإقليم العربي ولعبه دورا فيه لا يعني تخليا من الفلسطيني عن حقه في العودة، بل كان اللاجئ الفلسطيني دوما يعمل على استثمار هذا الانتماء لتوسعته أفقيا ليجعل من حلم العودة حلما عربيا جماعيا، ولم يكن يعلم بأنه سينظر له كمنافس سياسي واقتصادي في بعض الدول المضيفة، وكمشبوه أمني في دول أخرى رغم إيمانه الكبير بأن الانتماء للوطن الأم لا يعني الغربة في الدولة المضيفة والعكس صحيح..
جرير خلف
يطلق تعبير اللاجئ بشكل عام على مجموعات متجانسة من الشعوب وجدت نفسها خارج وطنها ومناطق نشوئها بعدما استنفدت كل فرص البقاء، بسبب اشتداد الصراع وتعاظم احتمالية التصفية الجسدية خلال الحروب والأزمات، أو بسبب الإبعاد القسري المرتبط بضعف مقاومتها للتهجير ولاحتلال موطنها.
وبحسب تعريف الأونروا، اللاجئون هم المقيمون في فلسطين الانتداب البريطاني بين عامي 1946 و1948 ممن فقدوا بيوتهم وأصبحوا منفيين من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1948 وأحكمت السيطرة عليها.
في الحالة الفلسطينية وبعد أكثر من ستة عقود على اللجوء الذي تخلله طرح أكثر من 14 مشروعا عربيا وعالميا لحل المشكلة ودون نتيجة، نجد أن مصطلح اللاجئ أصبح رداء مميزا للإنسان الفلسطيني خارج الوطن، وبغض النظر عن تطابقه مع تعريف الأونروا، حيث شمل هذا التعريف نازحي حرب 1967.
ويتفق جميع اللاجئين على حق العودة وضرورة إدامة الصراع مع الكيان المحتل كمطلب أساسي ينتهي بالعودة بعد زوال الاحتلال.. وبالمقابل نجد أن التفاصيل اليومية في حياة اللاجئ أصبحت تفرض عليه نوعا من التناقضات التي تظهر أثناء ممارسة "اللجوء" بشقيه العملي والرسمي، فاللاجئ يشعر بواجب التخلص من حالة اللجوء باعتبارها حالة مؤقتة فرضت عليه لحين انتهاء أسباب اللجوء أو إنهائه من خلال ممارسة العودة بجميع الوسائل المتاحة والمشروعة حكما، طالما تم استحقاق لقب اللاجئ رسميا عن طريق الأمم المتحدة التي تمثل قرار العالم بأسره "نظريا".
وفي المقابل نجد أن العمل على إنهاء حالة اللجوء ذاتيا تصطدم مع السياسات الداخلية والعلاقات الخارجية للبلد المضيف، قبل أن تصطدم بالعناد والإصرار الإسرائيلي على مسح حق العودة ومحاولة إنهاء منظومة اللجوء بطرق عدة.
كما أن استلام منظمة التحرير الفلسطينية لملف اللاجئين عبر اتفاقات أوسلو أعطت المبررات للدول المضيفة لتضييق الخناق عليهم باعتبارها أصبحت خالية الطرف من واجب إنهاء حالة اللجوء لهم بعد السماح لها بإسقاط دورها كطرف رئيسي في القضية الفلسطينية؛ وأدى ذلك إلى بروز أطراف في هذه الدول ترى في وجودهم عبئا على التوازن الإقليمي السياسي أو الاقتصادي أو الطائفي.
بالتالي أصبح اللاجئ يشعر بأنه أصبح دخيلا على الحكومة المضيفة له، بغض النظر عن الجنسية التي يحملها وتاريخه فيها، ومشبوها بغض النظر عن الانتماء الشمولي العروبي الذي يؤمن به ومدى تطابقه مع الأيديولوجية الخاصة بالدولة، وعبئا اقتصاديا بغض النظر عن المدخولات التي ينتجها والضرائب التي يدفعها في الدولة المضيفة أو التي يحولها من عمله في الخليج مثلا، أو من استثماراته، وبنفس الوقت يرى مصيره مطاردا بقانون أمن الدولة في الوقت الذي يفكر باستلام ملف عودته بنفسه عبر النضال الذي يراه الحل الوحيد لإنهاء حالة اللجوء.
وبالرغم من أن عروبة الشعب الفلسطيني وآماله بالوحدة العربية يجعل من انتمائه للدولة المضيفة انتماء أصيلا لإقليم من الأقاليم العربية، فإن هذا الانتماء للإقليم العربي ولعبه دورا فيه لا يعني تخليا من الفلسطيني عن حقه في العودة، بل كان اللاجئ الفلسطيني دوما يعمل على استثمار هذا الانتماء لتوسعته أفقيا ليجعل من حلم العودة حلما عربيا جماعيا، ولم يكن يعلم بأنه سينظر له كمنافس سياسي واقتصادي في بعض الدول المضيفة، وكمشبوه أمني في دول أخرى رغم إيمانه الكبير بأن الانتماء للوطن الأم لا يعني الغربة في الدولة المضيفة والعكس صحيح..
